به گزارش خبرنگار ایبِنا، سید احسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت در جلسه با خبرنگاران درباره جدیدترین آمار اقتصادی گفت: نرخ تورم تیرماه بعد از ۱۴ ماه به کانال ۳۰ درصد بازگشت. تورم ماهانه تیر با ۱.۹۵ درصد کمترین تورم ماهانه در ۱۶ ماه اخیر بوده است. تورم نقطه به نقطه هم با کاهش ۳.۲ درصدی نسبت به خرداد به ۳۹.۴ درصد کاهش یافت.
وی انضباط پولی دولت را یکی از دلایل اصلی کاهش تورم عنوان کرد و افزود: کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی را شاهد هستیم به طوری که در خرداد ماه پس از ۱۶ ماه نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به زیر ۳۰ درصد بازگشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را عامل کلیدی در کنترل رشد نقدینگی دانست و یادآور شد: خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش ۱۲۵ درصدی داشته و علاوه بر این اصلاح بانک‌های ناتراز هم در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد با ادامه این روند به روند بلندمدت نقدینگی در حوالی ۲۵ درصد برگردیم.
سخنگوی اقتصادی دولت عامل دوم کاهش تورم را ثبات نرخ ارز و تعدیل انتظارات تورمی دانست و افزود: تعدیل انتظارات تورمی ابتدا در بازار ارز و سپس در سایر بازار‌ها اثر گداشته است.
خاندوزی عامل سوم کاهش تورم را نیز تعدیل نرخ‌ها در بازار‌های جهانی عنوان کرد.
خاندوزی درباره تامین ارز واردات خودرو هم بیان کرد: تامین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود. البته موضوع تامین ارز واردات خودرو‌های کارکرده هم مطرح شده که بر اساس مذاکرات رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه حدود یک چهارم تجارت در سایر کشور‌ها از طریق تهاتر صورت می‌گیرد، اظهار کرد: به عنوان مثال ترکیه در استانبول مشغول راه اندازی مرکز جهای تهاتر است تا بتواند تمام ظرفیت‌ها را جذب این کشور کند. چین هم در حال تاسیس شهر اختصاصی فعالیت‌های تهاتری است و به تبع آن سایر کشور‌ها نیز در این خصوص برنامه ریزی دارند.
خاندوزی افزود: موضع مهم اینجاست که مساله تهاتر الزاما ارتباطی به بحث تحریم و مشکلات این چنینی برای کشورمان ندارد و هم دولت و هم بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده می‌کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در بخش خصوصی هم در سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار از محصولات معدنی کشور در مقابل واردات ماشین آلات تهاتر شد، در حالیکه این مساله نیازمند گردش پول ویژه‌ای نبود و هزینه‌های معمول جابجایی پول را هم بدنبال نداشت.
وی با بیان اینکه ۷ میلیارد دلار واردات در برابر صاردات توسط بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ انجام شد که ۵۰۰ میلیون دلار آن فقط تهاتر در حوزه کشاوزی بود، افزود: در حوزه خشکبار و قیر هم خود صادرکنندگان متقاضی هستند تا از روش‌های تهاتری استفاده کنند و مطمئنا بانک مرکزی هم حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: دولت در بسته ۱۰ بندی مهار تورم و رونق تولید یک بند را به طور اختصاصی به مساله تامین سرمایه، چه سرمایه در گردش و چه ثابت، اختصاص داده که یکی از موارد آن اوراق گام است.
وی در رابطه با اوراق گام نیز گفت: اوراق گام یکی از روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای است و در کنار تامین مالی زنجیره‌ای به روش‌های دیگر مثل ایجاد موسسات تضامین، قدرت خرید صندوق‌ها و قدرت اعتبار بر تضمین صندوق‌های ضمانت صادرات، صندوق‌های بخش کشاورزی و شرکت‌های دانش بنیان اختصاص داده شده است.
وزیر اقتصادی افزود: امسال بخشی ازتسهیلات تبصره ۱۸ را برای همین صندوق‌ها اختصاص دادیم تا بتوانند تضمین بیشتری به شرکت‌ها بدهند. مساله اعتبارسنجی بنگاه‌ها هم مورد توجه قرار دارد بطوریکه اگر بنگاهی به لحاظ موجودی در محدودیت بود بتواند از اعتبار خود استفاده کند.
خاندوزی در پایان صحبت‌های خود ظهار کرد: تجربه اوراق گام در سال گذشته، تجربه شروع خوبی بود، ولی برای گسترش آن باید برخی موانع در بازار سرمایه و در شبکه بانکی کشور حل و فصل می‌شد. به همین دلیل این موضوع در نشستی مشترک فی مابین رئیس سازمان بورس و رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد و اصلاحاتی در روش‌های ۱۴۰۱ صورت گرفت که امیدواریم با اجرای این اصلاحات، بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ بتوانند با سرعت بیشتر و در زمان کوتاه‌تر و با نیت بهتری از روش‌های زنجیره‌ای استفاده کنند.
